بعيدا عن مناقشة الأسئلة الموضوعية التي تحيط بقرار الحكومة دمج كلية الشريعة بالحقوق، مثل:
· ما مدى حاجة البلد للكم الهائل الذي تخرجه الكلية مع عدم ارتباط تخصصاتهم باحتياجات سوق العمل؟
· وإلى أي مدى يتم تأصيل الإرهاب الفكري في أدمغة خريجي الشريعة من خلال مناهج التدريس؟
· وهل مرّ قرار إغلاق الكلية - أو حتى إنشائها - بملجس الجامعة؟ وما علاقة هذا باستقلالية الجامعة؟
بعيدا عن تلك الأسئلة وغيرها، هناك من يرى أن "بعض" مستشاري رئيس الحكومة تفتق ذهنه عن رمي موضوع كلية الشريعة كلغم في أحضان التيارات السياسية لضمان تفتتها وتشرذمها وهجومها المتبادل على بعضها البعض - وهو ما حصل فعلا - وذلك بعد أن أزعج هؤلاء "المستشارون"، الاتفاق الذي لمّ شمل التيارات السياسية في استجواب النوري وهو أمر لم يحدث له مثيل منذ استجواب سلمان الدعيج في مجلس 1985·
·· فانتبهوا أيها السادة·
