في كل عام عندما يقترب منا معرض الكتاب تبدأ حملة وزارية لمنع بعض الكتب من المشاركة فيه تحت مبررات كثيرة منها ما هو مقبول (وهذا قليل) كالكتب التي تثير الفتن الطائفية أو تلك المتعلقة بالجنس الفاضح، ومنها مايقع في إطار "الفلترة" العشوائية أو تلك التي تتبناها وزارة الإعلام رضوخاً منها لضغوط جماعات الإسلام السياسي، لدرجة كاد يفقد معها المعرض قيمته ومكانته بل تم تقزيمه بالمقارنة مع المعارض التي تقيمها دول الجوار التي عرف عنها التشدد أكثر من وزارة الإعلام الكويتية·
وبينما تعتبر المسؤولية القانونية للرقابة على الكتب من واجبات الوزير تحديداً إلا أن وزراء الإعلام المتعاقبين انتهجوا أسلوباً مخالفا للقانون بتشكيلهم لجنة للقيام بالرقابة في محاولة للتخلص من الحرج السياسي، بل إنهم ذهبوا في تشكيلهم لتلك اللجنة إلى خلق نوع من التوازنات المجتمعية بين أعضائها لإعطائها قيمة مضافة وإضفاء شيء من الشرعية المجتمعية عليها رغم انعدام شرعيتها القانونية·
ومع الأسف الشديد وفي الوقت الذي ينفتح العالم من حولنا على حرية القراءة والاطلاع نجد أننا نعود إلى الوراء بخطى متسارعة فيما يشكل نكوصاً واضحاً عن مستوى الحرية التي كان المجتمع يتمتع بها في سنوات مضت·
فالرقابة ليست مسؤولية الدولة إلا في حدود ضيقة جداً أما الجزء الأكبر من هذه المسؤولية فيقع على المجتمع وبشكل أخص على الأسرة التي يجب أن تراعي وتتابع ما يقرأه أبناؤها دون الحاجة لتكليف وزارة الإعلام بذلك الدور الذي لا يمكنها من الناحية الواقعية القيام به بشكل متقن وتام·
إن الرقابة شيء من الماضي ولسنا بحاجة إلى اللجنة الخاصة في وزارة الإعلام أو حتى وزير الإعلام المكلف قانوناً بها، فبإمكان الكثيرين من الأفراد الحصول على مايريدون من الكتب والمجلات من خلال الإنترنت سواء بالمطالعة الإلكترونية أو بالشراء إلكترونياً والحصول عليها في البريد العادي أو من خلال تحميلها من الإنترنت وطباعتها في المنزل، أما الرقابة على التلفزيون فإنها مثيرة للسخرية مع انتشار الفضائيات التي تجاوزت في بعض الأحيان 600 قناة·
لذلك فإننا ندعو وزير الإعلام لإلغاء اللجنة المشكلة من أجل الرقابة على الكتب والاكتفاء بمراقبة القراء أنفسهم لهذه الكتب من دون وصي من وزارة الإعلام أو من جماعات الإسلام السياسي·
