منذ أن أقر مجلس الأمة قانوناً يمنح موظفي إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية كادراً وظيفياً خاصاً يتناسب وأهمية المهنة التي يتصدون لها ومساواة لهم بزملائهم في السلك القضائي، منذ ذلك الحين وتحديداً بعد تطبيق هذا القانون أصبحت هذه الإدارة مجالاً جاذباً للكوادر القانونية التي لا تجد فرصها في السلك القضائي أو في الإدارة القانونية في البلدية، وهو أمر يفترض أن تفرح به وزارة الداخلية وإدارة التحقيقات لتوفيره فرصاً لانتقاء الأفضل من بين المتقدمين· إلا أن الذي حدث حتى الآن هو أن فتح باب تقديم طلبات التوظيف في شهر أكتوبر الماضي وبعد ضغوطات نيابية عدلت الشروط وفتح الباب في شهر ديسمبر مرة أخرى، ورغم مرور قرابة أشهر خمس على تقديم تلك الطلبات إلا أن النتائج لم تر النور بعد·

المتقدمون لهذه الوظيفة مازال أكثرهم ينتظر، بعد أن انتهى عذر كان من الممكن أن يستخدم لتبرير التأخير وهو ظروف الحرب، فهل ستعلنها وزارة الداخلية؟ وهل ستعكس النتائج اختيار الأفضل أم الأقوى وساطة؟ المهم أن تعلن كي يسعى غير المحظوظين منهم للبحث عن مجال آخر أو عن وساطة أقوى·