المدرسون الخصوصيون عملهم غير مشروع·· السحر والشعوذة أعمال غير مشروعة أيضاً·· بيع وتداول أدوية التخسيس والتسمين أعمال غير مصرح بها·· والمنشطات الجنسية محظور تداولها·· وعمليات “التكييش” أو القروض غير المباشرة التي تقدمها مكاتب غير مرخص لها بمزاولة هذا العمل أيضاً ممنوعة قانوناً·· ومع ذلك نجد كل هذه “الممنوعات” تأخذ حيزاً كبيراً في معظم المجلات الإعلانية·

الناس تتساءل ببساطة شديدة لماذا لا تمارس وزارة الإعلام دورها في منع هذه المجلات لمخالفتها للقانون، فعدم إتاحة الفرصة الإعلانية لتلك الأنشطة يقضي ربما على %95 من المشكلة لأن كل هذه الأنشطة من الصعب الترويج لها بغير طرق الإعلان السهلة التي تتيحها لها المجلات الإعلانية·

فضبط المسألة مناط بالدرجة الأولى بالإعلام بدل أن تنشغل وزارة التربية والصحة والتجارة بملاحقة المخالفين·

فهل نتوقع تحركاً من الإعلام لتفعيل القانون· وهل نأمل بالحد الأدنى من التنسيق بين الجهات المعنية على اختلاف الوزارات التي تتبعها للقضاء على هذه الظواهر؟·