النائب العام أصدر قرارا بمنع المدينين غير الملتزمين بالسداد من التصرف بأصولهم المرهونة مقابل الدين فمنذ صدور قانون المديونيات كان المدينون يتصرفون بأصولهم المرهونة سواء بالبيع أو بالانتفاع من الإيجارات والاستبدال وتحويل الأموال الى الخارج عن طريق البنك المركزي على الرغم من حظر قانون المديونيات التصرف في هذه الأصول ضمانا لسداد الدين·

هذا وقد بلغت مديونية غير الملتزمين 2500 مليون دينار وعددهم 1800 مدين الجزء الأكبر منها أي ما يزيد على 80 % يشمل 180 مديناً· هذه الديون تشمل تلك التي منحت من الاحتياطي العام لأفراد وشركات بلغت 940 مليون دينار لـ 108 مدينين سدد منها نحو 320 مليون دينار وتبقى 620 مليوناً في ذمة 50 مديناً·

هذا الموضوع أثير في الجلسة السرية لمجلس الأمة أثناء مناقشة الحالة المالية للدولة وكذلك في الجلسة العلنية لمناقشة موضوع الميزانية العامة للدولة، وقد استقطب النقاش في هذا الموضوع كثيراً من الأعضاء المهتمين بشأن المال العام·

ومما قيل في المجلس حول هذا الموضوع إن أحد هؤلاء المدينين يبلغ دينه 330 مليوناً وآخر نحو 120 مليوناً إضافة الى مجموعة من المدينين الذين يبلغ دين كل منهم نحو 50 مليوناً·