تحدثت مجلة "المجتمع" لسان حال الإخوان المسلمين في الكويت في أعدادها الماضية عن تنسيق بين مَنْ سمتهم الليبراليين واليساريين والأعضاء المحسوبين على الحكومة للسيطرة على اللجان وذلك لتمرير المراسيم بقوانين المقدمة من الحكومة والتي صدرت أثناء حل المجلس·
ولكن ما إن ظهرت نتائج انتخابات اللجان حتى تبين أن نواب التيارات المتأسلمة يتصدرون قوائم الناجحين في أهم اللجان وخصوصا المالية والتشريعية، وهو أمر ما كان يمكن أن يحصل من دون مساندة الحكومة ومباركة السلطة كما حصلوا على مراكز مهمة في اللجان (مقرر اللجنة المالية ومقرر اللجنة التشريعية) فهل يعني ذلك بمنطق مجلة "المجتمع" أن هنالك صفقة يقوم بموجبها نواب الحركات الأصولية لتمرير مشاريع الحكومة؟
